لقد تم إصدار الظهير الشريف رقم 1-07-129 الذي يقضي بتنفيذ قانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بالجريدة الرسمية رقم 5584 الصادرة يوم الخميس 6 دجنبر 2007. ويحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة الكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني.
كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة.
وتنشطر بنود القانون في قسمين. القسم الأول يتعلق بالفصل الخاصة بصحة المحررات المعدة بشكل قانوني أو موجهة بطريقة الكترونية. بينما تقتصر فصول القسم الثاني على توضيح النظام القانوني المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير والمصادقة القانونية.
إن إعداد وصياغة هذا المشروع، اقتضت اعتماد مقاربة قانونية تسعى لوضع قواعد قانونية تؤطر مجالا يتميز بالتطور المتلاحق والسريع وبطبيعته غير المادية، مع ضرورة الالتزام في هذا الشأن بمجموعة من الضوابط والقواعد المرجعية على الصعيد الدولي باعتبار أن طبيعة هذه الميادين والمجالات الجديدة أصبحت مشتركة بين الدول. ولهذا فرضت طبيعة الموضوع المراد تقنينه اعتماد تقنية تشريعية خاصة تنسجم مع طبيعة المجال ومراعية لوحدة الموضوع التي تفرض معالجة قانونية تهم أحكاما مختلفة ومتكاملة في آن واحد. وبذلك تكون المقاربة التي تم اعتمادها تقوم على تقنيتين:
ـ الأولى : ترمي إلى تتميم وتعديل مقتضيات أحكام قانون الالتزامات والعقود، بهدف وضع الأسس القانونية للتبادل الإلكتروني للمعطيات باعتباره محور المشروع وموضوعه.
ـ والثانية : تهم تخصيص الجزء الثاني من مشروع القانون لوضع قواعد قانونية جديدة تحدد مختلف جوانب الموضوع سواء على مستوى المضمون أو على مستوى الإجراءات والوظائف، ويكمن السبب الرئيسي للجوء إلى هاتين التقنيتين بصفة متواكبة في الحفاظ على وحدة الموضوع ومعالجته بكيفية متناسقة من مختلف جوانبه وإصدار مقتضيات تشريعية.
|
